مقایسه مقررات قانون کار سال 1337 و 1369 در خصوص تشکل های کارگری با موازین بین المللی کار

اساسا فلسفه ایجاد مفهوم حقوق بشر حمایت از حقوق انسانی است، که البته امروزه در عرصه بین الملل، مفهوم مذکور بیش از آنچه مورد تصور بوده گسترش یافته است و این امر ناشی از تقویت این تفکر است که تام انسان ها با هم برابرند و چنین عقیده ای ایجاب می نماید که به حقوق انسان و شخصیت او احترام گذاشته شود. در این راستا بحث حقوق کار نیز از جمله اولنی مباحثی است که در زمینه مسائل حقوق بشری مد نظر قرار گرفته است، گرچه تا کنون فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، اما اندیشه ایجاد و تدوین ضوابط و معیارهایی در سطح بین المللی به منظور تنظیم روابط کارگردان و کارفرمایان از آغاز قرن نوزدهم شکل گرفت و با وجود مشکلات فراوان ناشی از طرح چنین تفکری در آن زمان، نخستین ثمره چنین اندیشه ای بعد از یک قرن تلاش و مبارزه در قالب تأسیس سازمان بین المللی کار پدیدار گردید. یکی از مسائلی که همواره به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه سازمان بوده، موضوع سازمان های کارگری است، به نحوی که امروزه از دیدگاه سازمان بین المللی کار آزادی سازمان های کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کارگری یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن شرط اجرا و تحقق بسیاری دیگر از معیارهای بین المللی کار است و به همین لحاظ است که در اغلب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بر مشورت مقامات قانونگذاری کشورها با سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور خود تأکید نموده است. در واقع شناسایی رسمی حق بر تشکیل سازمان های کارگری در کنار اشکال دیگر موسسات و انجمن ها، بازتابی از این واقعیت است که آزادی انجمن با هدف حمایت از منافع اعضاء، یکی از اصول مسلم حکومت دموکراتیک در جامعه مدنی است. البته ایجاد تشکل ها زمانی می تواند به عنوان یک پدیده اصیل در پیکرده حقوق کار قرار گیرد که جامعه دارای تشکل های خودجوش، آزاد و غیر وابسته کارگری و کارفرمایی باشد و لذا در چنین شرایطی است که این تشکل ها می توانند نقش تعیین کننده ای را در راستای ایجاد نظم در روابط کار و استقرار عدالت اجتماعی برعهده گیرند. در ایران، با نهضت مشروطیت آزادی انجمن های صنفی نیز در متمم قانون اساسی مقرر گردید اگر چه از لحاظ عملی با فراز و فرودهایی همراه بود اما به لحاظ نظری در وضع قوانین و مقررات کار، مطمح نظر قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی نیز، قانون اساسی سال 1358 آزادی انجمن های صنفی را مورد تأکید قرار داد و قانون کار 1369 و نیز آیین نامه انجمن های صنفی به این حق اشاره نموده است.